عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه شرکت دخانیات باید پس از انجام اصلاحات به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: به جهت بروز مشکلات واگذاری دخانیات به صندوق بازنشستگی نمایندگان طرحی را جهت بازگشت مجدد دخانیات به وزارت صنایع امضا کردند.
حسین طلا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در واکنش به بروز مشکلات در شرکت دخانیات پس از واگذاری آن به سازمان بازنشستگی فولاد، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس جهت واگذاری مجدد شرکت دخانیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجام اصلاحات قانونی طرحی را امضا کردند که در آن تاکید شده تا شرکت دخانیات به دولت بازگردد و پس از انجام اصلاحات به شرکت خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در توضیح وضعیت شرکت دخانیات ایران، گفت: نگاه آرمان‌گرایانه به دخانیات موجب ایجاد تناقضاتی شده است؛ بر مبنای این نگاه آرمان‌گرایانه تنها به ضرر و زیان دخانیات در حوزه سلامت و بهداشت توجه می‌شود، هرچند این نگاه برگرفته از واقعیت است اما نگاه واقع‌گرایانه‌ای هم مبنی بر مصرف بسیار دخانیات در کشور وجود دارد که باید مورد توجه واقع شود.
طلا افزود: دخانیات مانند برخی اقلام غذایی چون گوشت قرمز و مواد غذایی چرب مورد انتقاد پزشکان است، اما مستندات پزشکی مبنی بر ضرر و زیان این مواد غذایی و دخانیات نتوانسته عاملی جهت عدم‌استفاده آنها شود لذا بهتر است با نگاه واقع‌بینانه ،کالای دخانی به عنوان کالای استاندارد تولید شود.
افزایش واردات و قاچاق دخانیات به دلیل عدم نگاه واقع‌بینانه نسبت به تولید
وی یادآور شد: تناقض‌ها سبب شده تا به جای نگاه منسجم به تولید محصولات دخانی، با فشارهای غیرمعقولانه کالای دخانی غیراستاندارد وارد و قاچاق دخانیات افزایش یابد و متاسفانه مسئولان امر، بر اساس نگاه واقع‌بینانه حاضر به پرداخت سود شرکت دخانیات به کشورهای تولیدکننده جهت واردات کالای باکیفیت و افزایش تولیدات باکیفیت در داخل نشدند و نیستند.
طلا با یادآوری اینکه در سال‌های اخیر، شورای اقتصاد و مجموع دستگاه‌های مربوطه اقدام به نوسازی ماشین‌آلات مجموعه دخانیات نکردند، گفت: علاوه بر اشکالات ساختاری در شرکت دخانیات، عدم نوسازی دستگاه‌های تولید کالای دخانی موجب زیان‌دیدگی دخانیات شده؛ در واقع در سال‌های گذشته طی توافق با کمپانی‌ها، دستگاه‌های تولیدی را پس از 6 یا 7 سال استفاده به شرکت دخانیات واگذار می‌کردند.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: تعداد بسیار نیروی انسانی شرکت دخانیات به دلیل دولتی بودن آن از دیگر اشکالاتی است که به این سازمان وارد بوده و است، در سال‌های 88 و 89 حدود 8 هزار پرسنل قریب به 22 تا 23 میلیارد نخ سیگار تولید می‌کردند، این در صورتی بود که تولید در سایر شرکت‌ها با حدود 2هزار و 500 پرسنل انجام می‌شد؛ لذا تعداد بسیار پرسنل شرکت دخانیات نسبت به شرکت‌های خصوصی از حقوق مناسب و البته بالایی نیز برخوردار بودند به این جهت هزینه بسیاری به این نهاد تحمیل شده بود.
واگذاری دخانیات به صندوق فولاد پس از اصلاحات باید صورت می‌گرفت
وی با یادآوری اینکه دخانیات یکی از قوی‌ترین شرکت‌هایی است که با روش‌های شرکت‌های تولیدی انطباق ندارد، گفت: شرکت دخانیات پس از اصلاحات ساختاری، اصلاح ماشین آلات و نیروی انسانی برابر اصل 44 قانون اساسی قابلیت واگذاری پیدا می‌کرد اما متاسفانه بدون انجام اصلاحات شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد که خود به دلیل حجم مستمری بگیران و عدم توازن درآمد و هزینه از پرداخت‌های لازم رنج می برند، واگذار شد.
طلا با بیان اینکه با واگذاری نامناسب شرکت دخانیات نمی‌توان انتظاری از مجموعه دخانیات ایران داشت، گفت: سود این شرکت به دلیل سودهای حاصل از جایگاه حاکمیتی بود؛ زمانی که شرکت دخانیات هولوگرام می‌فروخت و انحصار می‌گرفت و به واسطه این جایگاه با سایر شرکت‌ها تولید مشارکتی راه‌اندازی می‌کرد و حتی سودی هم به آنها می‌داد اما هنگامی که دخانیات از حالت حاکمیتی خارج شد، تمام سودهایش از فروش هولوگرام و حق انحصاری و یا تولید مشارکتی را از دست داد.
وی در ادامه ساماندهی معیشت قریب به 7 هزار پرسنل شرکت دخانیات را ضروری دانست و گفت: امروز با کاهش تولیدات سیگار به حدود کمتر از 9 میلیارد نخ، افزایش حجم قاچاق، کناره‌گیری شرکت های مشارکتی و پرداختی‌های بالا شرکت دخانیات دچار مشکلاتی شده که در صورت بی توجهی، ورشکستگی کارگران را رقم می‌زند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: با توجه به مشکلات پیش آمده دولت و وزرا باید نسبت به بهبود شرایط شرکت دخانیات تدابیری بیندیشند.
