کلاف سردرگم اقتصاد؛ گره کور مسافربرها
آمار دقیقی از تعدادشان وجود ندارد، بی‌ضابطه در تهران یا سایر کلان‌شهرهای کشور مسافر جابه‌جا می‌کنند، امنیت شهر را به خطر می‌اندازند و جز این، چرخ اقتصاد زندگی رانندگان تاکسی را نیز با اختلال مواجه می‌کنند اما تاکنون هیچ نهادی برای جمع‌آوری آنها جدیت به خرج نداده است، چون فلسفه وجودی‌شان به عوامل زیادی از جمله وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور گره خورده است؛ موضوعی که حسین طلا، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم به آن اشاره می‌کند اما می‌گوید: شورای شهر می‌تواند برای حل مشکل مسافربرهای شخصی لایحه‌یی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
کلاف سردرگم اقتصاد کشور چند سالی است که پای مسافرکشی را به‌شدت در کلان‌شهرها باز کرده است؛ گرچه در گذشته هم شهر از گزند آنان در امان نبود اما در اواسط دهه 1380 شمسی کثرت این افراد به جایی رسید که حتی موضوع ساماندهی و اعطای کارت سوخت به این قشر از جامعه پیش کشیده شد. در سال 86 طبق اعلام پلیس راهور وقت کشور حدود 225هزار نفر در سایت وزارت کشور برای دریافت پروانه مسافربری و کارت سوخت ویژه ثبت‌نام کردند که به‌طور تقریبی 51هزار نفر آنها از شهر تهران بوده‌اند. البته در آن زمان سعی بر این بود که به وسیله ارائه کارت سوخت و جایگزینی مسافربرهای شخصی، تاکسی‌های فرسوده از رده خارج شوند اما طرح در ادامه با شکست مواجه شد تا جایی که امروز در کنار نبود آمار، شاهد پیچیده‌تر شدن این معضل با ورود مسافربرهای شخصی از کردستان، لرستان یا شهرهای مرزی شمال غربی کشور به تهران هستیم که هر یک گوشه‌یی از تهران را برای فعالیت انتخاب کرده‌اند، روزها مسافرکشی می‌کنند و شب‌ها را اطرف یکی از پارک‌ها یا میدان‌های خلوت در خودرو خود به صبح می‌رسانند و دوباره روز از نو و روزی از نو. البته حسین طلا در گفت‌وگو با «تعادل» این مشکل را بسیار کلی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه در کنار ورود روزانه 1200 تا 1300 خودرو پلاک جدید به شهر شاهد ورود خودروهای مسافرکش از سایر استان‌های دیگر به داخل شهر تهران هستیم که بار تهران را افزایش می‌دهند و تعدادی از آنها هم به جابه‌جایی مسافر اقدام می‌کنند. لازم است پارلمان شهری یک بار برای همیشه به‌طور جدی به بررسی این موضوع ورود کند و وضعیت را سامان دهد. شورای شهر تهران با اختیاراتی که قانون در ارائه لوایح برای سیاست‌های کلی دولت به آن داده است می‌تواند لایحه تنظیم و برای تصویب به مجلس بفرستد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مشکل مسافربرهای شخصی را از سه جهت قابل بررسی می‌داند و می‌گوید: اول اینکه افرادی که در ظاهر مشغول به مسافرکشی نیستند و در طول مسیر خود با خودرو شخصی، صرفنظر از دریافت کرایه کسانی را به عنوان مسافر به مقصد می‌رسانند. دوم اینکه باید به لحاظ اقتصادی به این موضوع توجه کرد به این صورت که هر زمان که اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود، درآمدها و تولید ثروت کاهش پیدا می‌کند عملا افراد تمایل پیدا می‌کنند تا از طریق حوزه‌های دیگر درآمدهای خود را ترمیم کنند که مسافرکشی با خودرو شخصی یکی از همین حوزه‌های کاری است. اگر جابه‌جایی مسافر را به عنوان شغل حساب کنیم باید به این نکته توجه کنیم که تعدادی از مردم به عنوان رانندگان تاکسی شغلشان این است و درآمد دیگری ندارند. وقتی مسافر کم است فعالیت مسافربرهای شخصی به روند شغل آنان هم آسیب می‌زند و معیشت آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نکته سوم هم اینکه آیا حمل و نقل عمومی، تاکسی و مترو می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های شهر برای مردم و مسافران باشد یا خیر؟ در حالی که اگر این وسایل نقلیه عمومی و نیمه خصوصی در شهر خدمات ندهند طبیعتا تقاضا باعث می‌شود که تعدادی به این امر اشتغال پیدا کنند. از این رو ضرورت دارد این مسافربرها به نوعی ساماندهی شوند. آنچه مهم است جز نگاه معیشتی به این موضوع حتما باید به بحث امنیت اجتماعی هم توجه کنیم. نباید فضا به گونه‌یی باشد که کسانی که با وسایل نقلیه شخصی خود مسافر جابه‌جا می‌کنند به مردم آسیب وارد کنند و امنیت آنها را به خطر بیندازند.
لایحه ساماندهی در شورا ؟
چندی پیش اقبال شاکری از لایحه ساماندهی مسافربرهای شخصی در کمیسیون حمل و نقل شورا خبر داد و حتی موافقت اعضای این کمیسیون را نیز برای ساماندهی آنان تحت پوشش شرکت تاکسیرانی اعلام کرد.
با وجود این ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از وجود چنین لایحه‌یی در کمیسیون حمل و نقل شورا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و به «تعادل» می‌گوید: باید تکلیف افرادی که تنها به واسطه داشتن خودرو به‌عنوان مسافربر در سطح شهر فعالیت می‌کنند روشن شود و ساماندهی شوند. اما ساماندهی به این معنی نیست که بخواهیم به آنها حق کسب پیشه یا کاسبی بدهیم. چون اگر آنها را به این شکل ساماندهی کنیم خودمان برای شهر مشکلات جدیدی را به وجود آورده‌ایم چون در این صورت، هر کسی با خرید خودرو برای مسافرکشی راهی خیابان‌ها می‌شود تا در نهایت به عنوان عضو شرکت تاکسیرانی تهران پذیرفته شود. مانند مشکلی که در حوزه دستفروشی گریبان شهر را گرفته است، افرادی که در اصطلاح به بهانه نداشتن شغل برای خود کسب و کار غیرقانونی فراهم کرده‌اند آن هم در شرایطی که پیشنهاد شد آنهارا ساماندهی کنیم. اما اگر این پیشنهاد را بپذیریم عملا به کسانی که در شهرهای دیگر بیکار یا از کسب و کار خود ناراضی هستند. این‌طور القا می‌شود که برای دستفروشی به تهران بیایند به این امید که در نهایت تحت پوشش نهادی قرار بگیرند و کسب و کاری پیدا کنند داستان برای مسافربرهای شخصی هم به همین صورت است.
سیاست کاهش تاکسی‌های تهران
در شرایطی که مسافربری به عنوان یک شغل کاذب در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها منبع درآمد بیشتر کسانی است که به نوعی بیکار هستند یا در آمد کافی ندارند اما گویا سیاست جدید بدنه شورای شهر هضم این افراد نیست. عضو هیات رییسه شورا در این باره می‌گوید: در حال حاضر تعداد 80هزار تاکسی در شهر تهران در حال فعالیت هستند که همین تعداد هم زیاد است و سیاست تازه شورای شهر تهران نیز کاهش خودروهای سواری است. در برنامه 5ساله شهرداری تهران برای حمل‌ونقل عمومی، توسعه مترو، اتوبوس و تاکسی گفته شده است که باید هر سال ظرفیت تاکسیرانی را کاهش دهیم یعنی سهم تاکسیرانی از حمل‌ونقل عمومی باید کاهش یابد. اما بنده تعجب می‌کنم که چرا اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر موضوع ساماندهی مسافربرهای شخصی را در این شرایط مطرح کردند چون ساماندهی این خودروها با افزایش ظرفیت تاکسی‌هاست که بر خلاف رویکرد جدید شورای شهر تهران است.
برخورد با مسافربرهای شخصی
ورود مسافربرهای شخصی از سایر استان‌های کشور به تهران چندی است که به عنوان یک دغدغه جدی برخی اعضای شورای شهر تهران هم مطرح می‌شود؛ موضوعی که ابوالفضل قناعتی هم درباره آن می‌گوید: چندی پیش هم تذکری را مطرح کردم مبنی بر اینکه افرادی از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند و صبح تا شب با خودرو شخصی مسافرکشی می‌کنند شب هم در خودرو می‌خوابند. دولت و پلیس راهور باید این افراد را شناسایی کنند و به شهرهای خود بازگردانند. چندی قبل در جلسه‌یی که اعضای شورای شهر تهران با استاندار تهران داشت این موضوع را مطرح کردم تا در جلسه تامین استان تهران که راهور و سایر دستگاه‌های مرتبط در آن حضور دارند هستند، تصمیم قاطعی برای مسافربرهای شهرهای دیگر در پایتخت گرفته شود تا خودروها جمع‌آوری شوند.
متاسفانه هیچ گونه استعلامی هم از این افراد وجود ندارد. حتما باید اتفاقی در یک خیابان بیفتد و جنازه‌یی زیر یک پل پیدا شود تا بعد متوجه شویم که فلان کس از فلان شهرستان برای مسافرکشی به تهران آمده، از مسافران خود اخاذی کرده و بعد آنها را به قتل رسانده است. ماجرای خفاش شب هم که در سال‌های گذشته کلی سر و صدا کرد همین مساله بود. او از شهرستان به تهران آمده بود، شب‌ها مسافرکشی می‌کرد، در اتوبان‌ها خانم‌ها را سوار می‌کرد، بعد از تعرض آنها را می‌کشت و زیر پل‌ها می‌انداخت. اکنون هم این افراد استعلام نمی‌شوند و هیچ دستگاهی هم آماری از تعداد آنها در دست ندارد. بنابراین مسوولان ذی‌ربط باید خودرو این افراد را توقیف کنند تا به شهر خود بروند. معتقدم نباید این خودروها را ساماندهی کنیم بلکه باید پس از استعلام آنها را راهی شهر خود کنیم. حتی اگر زمانی هم ظرفیت تاکسیرانی در شهر کاهش یافت دولت و شهرداری می‌توانند برای جبران آن افرادی را از داخل شهر تحت پوشش قرار دهند.
نباید به مسافربرها مشروعیت بدهیم
احمد دنیامالی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم با این نظر موافق است که نباید کسب و کار مسافربرهای شخصی را قانونی کرد. او می‌گوید: نمی‌توانیم به مسافربرهای شخصی مشروعیت بدهیم، معتقدم نباید مثل گذشته طرحی داشته باشیم که آژانس‌هایی تشکیل شود و یکسری خودروها و مسافربرهای شخصی غیرقانونی تجمیع شوند و به عنوان یک مجموعه سامان نیافته باقی بمانند. امیدواریم لایحه‌یی که در کمیسیون عمران در حوزه ساماندهی آژانس‌ها در دستور کار داریم، بتوانیم در این باره صنف و اتحادیه تشکیل بدهیم. البته یک طرح ساماندهی این خودروها هم در شهرداری تهیه شده است که در حال برررسی آن در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هستیم.
چه کسی مسوول است ؟
عدم جدیت در جمع‌آوری و ساماندهی مسافربرهای شخصی نه تنها منجر به بحرانی شدن وضعیت ترافیکی تهران شده است بلکه در کنار آن هوای تهران را نیز مورد آسیب قرار می‌دهد با وجود این دستگاه‌های زیادی هستند که در این باره مسوولیت دارند. حسین طلا در این باره می‌گوید: دو مجموعه شهرداری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که می‌توانند در این زمینه وارد شوند و مشکل را حل کنند. نخستین مجموعه حمل‌ونقل شهری را به‌عهده دارد و دومین مجموعه نیز که مسوولیت اتحادیه و صنف‌ها را برعهده دارد. بنابراین اولی با ساماندهی این مسافربرها و دومی با تشکیل اتحادیه برای این قشر می‌تواند به ساماندهی کمک کند. در کنار همه اینها هم نیروی انتظامی به‌عنوان نهادی که وظیفه ایجاد نظم و امنیت اجتماعی را برعهده دارد. باید توجه بیشتری به برقراری نظم داشته باشد.
اما ابوالفضل قناعتی معتقد است که جمع‌آوری مسافربرهای شخصی از وظایف اصلی استانداری تهران است. او می‌گوید: شورای شهر تهران این موضوع را به شهرداری تهران تکلیف کرده است که با این افراد برخورد کند اما برخورد جدی‌تر باید از سوی پلیس راهور انجام شود چون این موضوع از اختیارات نیروی انتظامی است. البته ما تاکنون در این باره با نیروی انتظامی وارد گفت‌وگو نشده‌ایم چون برنامه‌ریزی برای ساماندهی این افراد از وظایف اصلی استانداری تهران است.
احمد دنیامالی هم در این باره می‌گوید: باید با این مسافربرهای شخصی برخورد انتظامی شود و این وظیفه دستگاه‌های خارج از مجموعه شهرداری است. فرمانداری هم باید در این قضیه ورود کند چون به‌عنوان یک معضل جدی واقعیتی انکارناپذیر است و روز به روز هم مشکل بیشتر می‌شود و این بحث تابعی از رکود و اقتصاد است. تجربه نشان داده است که هر قدر رونق اقتصادی افزایش یابد مشکلات در این بخش کمتر است و هر قدر اقتصاد کشور در رکود باشد این مشکل بیشتر خود را نشان می‌دهد. البته منظور این نیست که فقط مساله اقتصاد است اما تاثیر زیادی در شکل‌گیری و افزایش آن دارد.
برنامه دیگری جز جریمه نداریم
پلیس راهور تهران تاکنون با این افراد چه میزان برخورد انجام داده است؟ و آیا آماری از آنها در دست دارد؟ این سوالاتی است که سردار تیمور حسینی، رییس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به آنها از نبود آمار و نداشتن حضور ذهن سخن می‌گوید اما درباره برخورد با این افراد توضیح می‌دهد: برابر آیین‌نامه‌ها حمل مسافر توسط مسافربرهای شخصی ممنوع است و پلیس با توجه به جدول جرایم می‌تواند خودروها را جریمه کند و جز جریمه فعلا برنامه خاصی برای اینها نداریم. البته ریشه افزایش مسافربرهای شخصی، مسائل اقتصادی و بیکاری است.
سردار حسینی درباره مسافربرهایی که از استان‌های دیگر به تهران وارد می‌شوند و تحت عنوان مسافربر به فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازند، می‌گوید: در این زمینه دو مساله وجود دارد. چون غالب این افراد از سر بیکاری به این شغل که فعلا دست به نقدترین شغل است روی آورده‌اند تا منبع در آمدی داشته باشند اما مجرمانی که می‌خواهند تحت پوشش مسافرکشی مرتکب جرمی شوند درصد قابل توجهی نیستند در حالی که پلیس هم نمی‌تواند این افراد را تمییز دهد. بر اساس حدس و گمان هم نمی‌شود این افراد را شناسایی کرد چون تا جرمی به وقوع نپیوندد پلیس نمی‌تواند، ورود کند مگر اینکه اطلاعات و مستندات قوی محکمه‌پسند داشته باشد. از این رو، این بحث منتفی است البته آن را رد نمی‌کنم ولی اینکه به صورت گسترده عمومیت داشته باشد را قبول ندارم.
انتهای پیام/
آیینه رسانه ها :
خبر اقتصادی / مسافرکش‌های شهرستانی معضل پایتخت
روزنامه تعادل سه شنبه 94/10/22 / مسافرکش‌های شهری شهرستانی معضل پایتخت
