مجلس از طرحی منسجم و بی نقص در رابطه با داوری استقبال می‌کند

یک نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل نهاد داوری در کشور، اعلام کرد: مجلس برای بررسی و تصویب طرحی منسجم برای تشکیل نهاد داوری در کشور آمادگی دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اولین همایش سراسری «ضرورت تشکیل نهاد داوری در اصناف» با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، حقوقدانان،اساتید دانشگاه و مدیران اصناف از سوی موسسه عدل پویان زرین برگزار شد.

*ضرورت گسترش شیوه داوری فراتر از یک قوه و امری ملی است

در این همایش محمد فاضلی دبیر همایش  اهداف برگزاری این همایش سراسری را گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، رسیدگی تخصصی به دعاوی اصناف، کاهش حجم بار پروندههای دستگاه قضایی و اجرای دستور مقام معظم رهبری در اجرایی شدن بند «و» ماده 211، قانون پنجم توسعه بیان کرد.

عضو هیات مدیره موسسه حقوقی عدل پویان زرین، ادامه داد: داوری در حال حاضر یکی از رایج ترین شیوه‌های حل اختلافات و دعاوی در دنیاست که ضروری است در ایران نیز هر چه زودتر گسترش یابد.

وی با تاکید بر این که اختیارات گسترده در امر داوری و تسریع در حل اختلاف از ویژگی هایی است که باعث استقبال اصناف مختلف از آن شده است، افزود: «اکنون این شیوه جایگزین مناسبی به جای پیگیری قضایی در عرصه دعاوی تجاری محسوب می شود و همچنین در حوزه تجارت بین المللی نیز بی بدیل و منحصر است».

به گفته فاضلی این شیوه نه تنها راهکار مناسبی برای تخصصی کردن دادرسی ها است بلکه با توجه به رشد اقتصادی در کشور ضرورت گسترش شیوه داوری نیز به وضوح احساس می شود و افزود :  در حال حاضر این شیوه در بسیاری از کشورهای پیشرفته نهادینه شده است و قوه قضاییه نیز خود را مکلف به نهادینه کردن آن در کشور می داند، به گونه ای که در سیاست های کلی قضایی به چشم می خورد».

فاضلی خاطر نشان کرد : ضرورت تاسیس نهاد داوری در اصناف فراتر از یک قوه و در واقع امری ملی است که این موسسه نیز با تکیه بر آگاهی کاملی که در این زمینه دارد و با بهره گیری از توان حقوقی خود به آن توجه ویژه خواهد داشت».

*تشکیل نهاد داوری یکی از مهمترین راهکارهای تامین امیت قضایی است

در ادامه این همایش، رحیم متحدیان مدیر گروه آموزش به کارکنان دولت جهاد دانشگاهی نیز به ایراد سخنانی پرداخت.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که به امر داوری توصیه می کردند، به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ابلاغی رهبر معظم انقلاب به سران قوای  سه‌گانه اشاره کرد و گفت: جامعه‌ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

متحدیان در بیان  اهداف تشکیل نهاد داوری در اصناف اظهار داشت: تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور است که موجب تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد صنفی، کاهش بار سازمان قضایی، برقراری نظم عمومی حقوقی در میان اصناف و جامعه، رونق کسب و کار، توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور، حمایت از حقوق متقابل اصناف و مصرف کننده، ایجاد ثبات در بازار کار و سرمایه و  افزایش انگیزش اصناف برای ارتقای شغل و تولید کشور می شود».

 متحدیان گفت: دستور رییس اتاق اصناف در خصوص تشکیل کمیسیون های تخصصی اصناف از جمله داوری به معاونت اجرایی در اتاق اصناف و شهرستان ها، تشکیل نهاد داوری در برخی از شهرستان ها و اصناف، ایجاد بسترهای لازم و تمهیدات مناسب همچون مطالعه و پژوهش در این زمینه و تشکیل این همایش و بهره مندی از نظرات نخبگان،  صاحبنظران و اصناف محترم و مسئولین قضایی و دستگاه های ذیربط از جمله مهم ترین این اقدامات است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به نظر می‌رسد استفاده از شیوه داوری دقیقا همان پیشگیری در امر تشکیل پرونده های قضایی است که می تواند راهگشا باشد».

متحدیان در بخش پایانی صحبت هایش عدم آگاهی و دانش کافی از قوانین و مقررات صنفی، مالیاتی، مالی، بازار و فروش و ... را موجب بوجود آمدن مشکلات و اختلافات بین افراد صنفی و اختلال در کسب و کار و تولید و باعث ضرر و زیان به اصناف کشور و در نهایت به اقتصاد کشور دانست.

وی با اشاره به این که آموزش افراد در اصناف می تواند نتایج راضی کننده‌ای در برداشته باشد گفت: چنین آموزش هایی می تواند باعث کاهش دعاوی شده و افزایش تولید را در بر دارد، همچنین کاهش هزینه های قیمت تمام شده محصولات، افزایش بهره وری و آشنایی و دسترسی آسان تر به بازار های هدف از پیامد های دیگر آن است».

وی همچنین افزایش فروش محصولات، افزایش توسعه صادرات، افزایش رضایت مشتریان وحقوق مصرف کنندگان، افزایش موارد ایمنی و بهداشت فردی و اجتماعی، ارتقای کیفیت کالا و محصولات و کسب رزق و روزی حلال و پاک را از دیگر نتایج این آموزش دانست و در پایان به معرفی دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی پرداخت.

سخنران پایانی این همایش پرویز انصاری معین حقوق دان داور بین المللی بود.

پرویز انصاری گفت: با توجه به تاکیداتی که دراجرای  اصل 44 قانون اساسی شده و تعداد  محدود نهادهای داوری نظام مند در کشور ضرورت توسعه این نهاد مدنی در کشور حس می‌شود.

وی افزود: هم اکنون مرکز داوری منطقه ای تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی تنها نهادهای داوری نظام مند در کشور هستند که اولی به دعواهای بین‌المللی و دومی به دعواهای عمومی داخلی رسیدگی می کنند و این برای کشور بزرگی به نام ایران با این حجم تجارت و داد و ستد کافی نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: داوری یکی از دو روش  حل و فصل اختلافات میان افراد ،  شرکتها و دولت‌ها است.

روش اول برای حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به دادگاه‌های عمومی است وروش دوم یعنی داوری  داوری در واقع  مکانیزم خصوصی برای حل اختلافات است که دو طرف دعوا برای انجام این کار  از طریق داور مرضی الطرفین   ایجاد می کنند .

وی افزود : در سیستم مراجعه به دادگاههای عمومی افراد اختیاری در خصوص این که قاضی خود و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند ندارند اما در روش حل اختلاف از طریق نهاد داوری ، طرفین دعوا این آزادی عمل را دارند که بر اساس توافق هم محل حل اختلاف و هم داور و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند.

انصاری با اشاره به پیشینه نهاد داوری اظهار داشت: داوری در کشورهای شرقی مانند ایران معمولا یک نظام سنتی حل و فصل بوده نه یک سیستم نظام مند حل و فصل اختلافات که البته با ورود به دوران معاصر به سیستم منظم تر تغییر شکل داده است اما در غرب نظام حقوقی داوری  منظم امروزی عمدتا در تاریخ اروپا و امریکا از حدود 500 سال پیش به شکل  منظمتری آغاز شده است. البته نهاد داوری به شکل منظم قاعده مند امروزی از اوایل قرن 19 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده است و احکامی که در آن زمان صادر شده همچنان پابر جا و قابل استناد است.

این داور دعاوی بین المللی گفت: سیستم داوری منظم با همان مکانیزمی پیش نمی رود که در دادگاه‌های عمومی وجود دارد بلکه به شکل حتی دقیقتر و تخصصی تر اجرا می شود  که البته تفاوت و حسن اصلی داوری نسبت به دادگاه‌های عمومی، تخصصی تر بودن و سرعت رسیدگی بیشتر آن است .

وی افزود: در دادگاه‌های عمومی قاضی در مورد همه امور حکم صادر می کند اما در نهادهای داوری این امر تخصصی تعریف شده  پرونده ها بر اساس تجربه کاری داور در هر صنف یا رشته به وی واگذار می‌شود.

این استاد حقوق دانشگاه‌ها اظهار داشت: توسعه اقتصادی خود موجب توسعه داوری در کشورهای صنعتی شده زیرا هر گونه توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری کشور را ملزم به ایجاد مکانیزم پیشرفته حل اختلاف می‌کند و به همین جهت است که اروپا و آمریکا امروز در عرصه داوری پیشرو هستند.

انصاری خاطرنشان کرد: معمولا سرمایه گذاران خارجی علاقه ای برای حضور در دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای ندارند ،همانگونه که سرمایه گذاران  ایرانی هم در سایر کشورها علاقه‌مند این کار نیستند و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است که پای سرمایه‌گذاران خارجی در میان است.

در بخش پایانی این همایش از سوی موسسه عدل پویان زرین  تندیس ویژه و لوح یادبود همایش به فعالان این حوزه تعلق گرفت.

انتهای پیام/

آیینه رسانه ها :

خبرگزاری فارس / در همایش ضرورت تشکیل نهاد داوری در اصناف مطرح شد ضرورت تشکیل نهاد داوری برای امنیت قضایی/ مجلس از طرح منسجم برای تاسیس نهاد داوری استقبال می‌کند
شبکه خبر / ضرورت تشکیل نهاد داوری برای امنیت قضایی/ مجلس از تاسیس نهاد داوری استقبال می‌ کند