عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه قوانین اداری موسع و ضیق است، گفت: تفسیر به رای قوانین، بزرگترین مشکل در سیستم اداری است که سبب شده دستگاه های اداری قوانین را به گونه ای که در راستای منفعت خود باشد اجرا کنند.
حسین طلا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص وضعیت سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گفت: بزرگترین مشکل در سیستم اداری، مشکل قانون است زیرا قوانین به گونه‌ای است که می‌توان آن را سلیقه‌ای اجرا کرد.
تفسیر به رای، قوانین اداری را فسادزا کرده است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قوانین نظام اداری هم موسع و هم ضیق است و اینکه چگونه قوانین اجرا شود، تنها به مفسر قانون و مجری ارتباط دارد.
وی افزود: اینکه قوانین فعلی نظام اداری این اجازه را به افراد می دهد تا قوانین را بر اساس سلیقه خود اجرایی کرده یا اجرا نکنند موجب فساد اداری شده است.
معاونت قوانین مجلس عهده دار برچیدن قوانین متعارض است
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه قوانین نیاز به تنقیح دارند، یادآور شد: چهار پنج سال پیش طبق قراردادی بین مجلس و سازمان بازرسی، سازمان بازرسی موظف شد تا قوانین متعارض را از تمامی ادارات و سازمان ها حذف کند اما مدتی نگذشت و مجلس در خواست کرد تا خود عهده دار این اقدام شود، هم اکنون هم معاونت قوانین مجلس مسئولیت این کار را بر عهده دارد.
کمیسیون ماده 100 محلی برای دور زدن قانون شده است
طلا در ادامه با تاکید بر اینکه زمانی فساد ریشه کن می شود که روند کارهای اداری شفاف و قوانین مشخص شود، گفت: به عنوان نمونه امروزه طبق قوانین؛ ساخت و ساز غیرمجاز تخلف است ولی جرم نیست، از این رو چون تخلف است نمی توان با آن برخورد کرد یا قوه قضاییه ورود پیدا کند تا زمانی که در کمیسیون های مربوطه پرونده قضاییی تشکیل شود، این در حالی است که طبق قانون به کمیسیون ماده 100 برای بررسی تخلفات ساخت و ساز اختیاراتی داده شده که این محلی برای دور زدن قانون شده است، به شکلی که افراد پس از ساخت و سازهای غیرمجاز مبالغی را برای رفع تخلف به عنوان جریمه پرداخت می کنند.
شفاف سازی قوانین و روند کاری، از بروز فساد اداری می کاهد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نهم، با اشاره به شفاف سازی پروسه کاری در ادارات و قانون، گفت: با شفاف‌سازی هر فردی که در سیستم جای گیرد نمی‌تواند خلاف کند، در واقع باید واگذاری اختیارات و تصمیم ها روشن باشد تا افراد پاسخگوی مسئولیتی که می‌پذیرند باشند، در واقع برای برچیده شدن فساد اگر این اقدامات صورت نگیرد هر فردی در این سیستم قرار گیرد اقدام به فساد خواهد کرد، هرچند عموم کارمندان افراد سالمی هستند ولی سیستم باید به گونه ای بسته شود که اجازه تخلف به کسی را ندهد.
تمدید اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد بی معنی است
سخنگوی مجمع نمایندگان تهران با اشاره به لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گفت: متاسفانه ضرورت ها برای مجموعه ها الزام آور نیست، به دلیل اصلاح و بررسی نکردن اشکالات دستگاه ها و قوانین درخواست تمدید آزمایشی این لایحه مطرح می شود اما درخواست تمدید آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بدون معنا است.
تمام زمان مجلس صرف قانون گذاری می شود/ نظارت بر اجرای قوانین وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه امروزه کارها اقتضایی پیش می رود، گفت: بزرگترین مشکل این است که در مجلس وقت زیادی برای قانونگذاری گذاشته می شود ولی برای نظارت بر اجرای قوانین زمان صرف نمی شود که باید به بعد نظارت توجه بیشتری شود.
