عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ادامه اعتراض ها به حذف بیمه برخی رانندگان تاکسی، گفت: حاکمیت هر کشور وظایفی در برابر اقشار آسیب پذیر بر عهده دارد که باید نسبت به آن خود را مسئول بداند.
حسین طلا در گفتگو با تین نیوز، اظهار داشت: طبیعی است حمایت از بخش حمل و نقل عمومی با قطع یارانه و نظارتی بیش از گذشته، قطعا منطقی نیست. افزایش قیمت کرایه تاکسی که همواره با اعتراض همراه بوده دلیلی بر عدم توجه کافی به این بخش از صنعت حمل و نقل در کشور است.
وی افزود: تاکسی در ایران به عکس دیگر کشورها از اجزای تشکیل دهنده حمل و نقل عمومی محسوب می شود. اگر چنین است باید سوبسید ارائه شده به حمل و نقل عمومی نیز به آن تعلق بگیرد. در صورت قطع یارانه به این بخش باید الزام نیز از این حوزه برداشته شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاهش کمکهای دولتی به بخش حمل و نقل شهری در سال های اخیر، تصریح کرد: شهرداری به تنهایی قادر نیست عهده دار تامین سالانه تعداد زیادی از ناوگان حمل و نقل عمومی در همه بخش ها باشد و دولت و بانک مرکزی می بایست به جای فروش 110 هزار خودرو به مردم عادی تعدادی از این خودروها را نیز به نوسازی تاکسی های فرسوده اختصاص می دادند.
طلا با اشاره به اظهار نظرها در موضوع آلودگی هوای کلانشهر تهران، گفت: مگر به اذعان بسیاری از مسئولان، شهر تهران آلایندگی فزاینده ای را تجربه نمی کند، پس دلیل تعلل و اجرای سیاست ها برخلاف صحبتها چیست؟ قطعا باید یک جا سیاست ها و شعارها با هم پیوند خورده تا نظم جامعه آنگونه که پیش بینی می شود پیشرفت داشته باشد.
به گفته وی، اگر منطق بر کارهای یک جامعه حاکم نباشد نمی توان انتظار داشت که نظم در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی حکمفرما باشد. وزارت صنعت باید نسبت به تخصیص خودرو به منظور نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی اقدام کند ضمن آنکه یارانه دولتی بیمه رانندگان تاکسی باید به این بخش تزریق شود.
گفته می شود هرساله در تبصره 20 قانون بودجه سهم بیمه از منابع دولت پیش‌بینی می‌شد و سازمان هدفمندی به عنوان کارفرمای تاکسیرانی در بیمه 13 و نیم درصد سهم بیمه را به عهده می‌گرفت اما درتبصره 20 قانون بودجه سال 94 سهم بیمه آنها پیش‌بینی نشد لذا امکان پرداخت وجود نداشت.
انتهای پیام/
آیینه رسانه ها :
تین نیوز / لزوم همسویی سیاست‌ها و شعارها در حمل و نقل عمومی
