وزیر کار دولت یازدهم ۲ سال قبل در مجلس گفته بود که می‌توانم معادن ناایمن را تعطیل کنم، اما ۱۰ هزار شغل از بین می رود؛ حالا این ۳۵ نفر را هم باید به قربانیان بالا نرفتن نرخ بیکاری در دولت یازدهم اضافه کرد.
گروه گزارش، خبرگزاری فارس، امیر توانا به دست های سیاهش نگاه می‌کند و باز چهره عبوس صاحب خانه جلوی چشمانش رژه می رود؛ این روزها نه پولی برای سیر کردن شکم زن و بچه اش دارد و نه پولی برای دادن کرایه خانه.
نفسش تنگ تر از قبل می شود؛ چندبار درخواست دستگاه تنفس داده ولی بعد از دیدن اخراج همکارانشان، خیلی زود قید ماجرا را زده؛ دستگاهی هم که قرار است هوا را به او و همکارانش برساند، تقریبا قدمتش هم سن او که در میان سالی زندگی اش قرار دارد، است.
یک لحظه دیگر صدایی نمی شنود؛ همه جا مثل وضع این روزهای زندگی اش خاموش تر از قبل می شود؛ رفقایش از همه جا بی خبر بودند و نمی دانستند که گاز در تونل بیش از حد مجاز است و یک جرقه کار را تمام کرده، آنهم در نبود دستگاه درست و درمانی که میزان گاز را بسنجد.
روایت غم انگیز کارگران معدن زمستان یورت آزادشهر گلستان غم انگیز تر از قبل شده است؛ 35 نفرشان در انتهای تونلی‌گیر کرده اند که خیلی وقت است برای آنها آخر دنیاس؛ آخر دنیایی که نه پای بازرسی به آنجا رسیده نه کسی حرفشان را درباره ناایمن بودن کارگاه و تجهیزات باور کرده است.
شاید اگر اینجا پلاسکوی تهران بود و مقصرانش به سیاست نزدیک تر، مقصر ماجرا نیز زودتر توسط برخی کشف می شد؛ اما اینجا 1700 متر زیر زمین، جایی خوبی برای تسویه حساب های سیاسی و تبلیغاتی نیست چون نه هوایی دارد و نه نان و نوایی.
حاشیه های فاجعه شاید در روزهای آینده و با بیرون کشیدن اجساد بی جان معدن کاران و تشییع و تدفین آنها، کم کم فراموش شود ولی هنوز همان سوال های پرابهام بعد از حادثه پلاسکو باقی مانده است؛ چه کسی می توانست جلوی این فاجعه را بگیرد؟
قانونی که نه روی زمین اجرا شد نه زیر زمین!
چند ماه قبل؛ تاریخ روز پایانی دی را نشان می دهد؛ برج قدیمی مرکز شهر تهران آتش گرفت و آنقدر سوخت که در میان ناباوری حاضران فروریخت و جان 21 آتش نشان و چند نفر از شهروندان را گرفت.
بلافاصله جریان های سیاسی انگشت اتهام را به سمت شهرداری تهران و مالک اصلی برج پلاسکو یعنی بنیاد مستضعفان گرداندند و خواستار استعفای شهردار تهران شدند؛ قانون اما جدای از وظایف قانونی شهرداری تهران در برابر ایمنی کارگاه های تولیدی، درباره مسئولیت بازرسی و نظارت بر بهداشت ایمنی کار در این کارگاه ها صراحت کاملی داشت که در میان تیترهای رنگارنگ روزنامه ها و شبکه های اجتماعی کمرنگ شد.
قانون می گفت که وزارت کار (و در برخی موارد وزارت بهداشت) مسئولیت مستقیم نظارت بر ایمنی کارگاه ها را بر عهده دارد و بر اساس قانون باید کارگاه های ناایمن را حتی بدون تذکر قبلی پلمپ کرده و جان کارگران را حفظ کند.
نگاهی به قانون کار مسئولیت قانونی وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی را بیشتر نمایان می کند؛ ماه چهارم قانون کار کاملا واضح و شفاف معنای کارگاه را مشخص می کند؛ «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی و ...»
تا همینجای قانون کاملا موضوع را شفاف می‌کند که معدن نیز جزو کارگاه هایی است که مشمول قانونی کاری می شود که وزارت کار مسئول اجرا و نظارت بر آن است.
در ادامه قانون اما وظایف جدی تری برای وزارت کار ترسیم شده تا با دستی باز بتواند جان کارگرانی که گاهی با بی تدبیری و حتی سودجویی کارفرمای خود با خطرات جانی در کارگاه مواجه می شوند را حفظ کند؛ وظیفه ای که قطعا از مسئولیت کارفرما کارگاه ها در بروز فاجعه، نمی کاهد.
فصل چهارم قانون کار به موضوع بهداشت و ایمنی محل کارگاه های تولیدی می پردازد؛ موضوعی که ایمنی کارگاه در همه زمینه ها از جمله محل قرار گیری کارگاه را نیز شامل می شود؛ در ماده 101 این فصل از قانون کار، قانون گذار به بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه، در محدوده اختیاراتشان، حکم ضابط دادگستری را اعطا کرده؛ به معنای ساده تر گزارش بازرسان وزارت کار در واقع مانند گزارش کارشناسان امین دادگستری مورد استفاده در محاکم قضایی قرار می گیرد.
در بندهای بعدی این قانون، وظیفه وزارت کار درباره کارگاه های ناایمن بسیار صریح تر مورد تاکید قرار میگیرد؛ ماده 105 قانون کار تاکید دارد که «هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف است مراتب را کتبا و فورا به کارفرما و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد.»
تبصره یک ماده 105 اما تاکید می کند که وزارت کار موظف است بر اساس گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادسرای دادگاه عمومی محل تقاضا کند که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه صادر شود و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور را اجرایی کند.
این صراحت قانونی نشان می دهد که بازرسان وزارت کار باز هم می توانستند جلوی یک فاجعه را بگیرند اما وظیفه ای که می توانست جان کارگران بی گناه را نجات دهد، یا انجام نشده یا به سادگی از کنار آن گذشت شده است.
علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اما خواسته یا ناخواسته پرده دردناک تری از این بی مسئولیتی را افشا کرد؛ وی که برای بررسی وضعیت امدادرسانی به معدن کاران گرفتار در معدن زمستان یورت در محل حادثه حاضر شده بود، در گفت‌وگویی با شبکه خبر، از حضور بازرس وزارت کار در محل معدن مذکور و 30 دقیقه قبل از بروز فاجعه، خبرداد.
وزیر می گوید که بازرس وزارت کار در آن روز از معدن بازرسی کرده و فقط 30 دقیقعه قبل از بروز حادثه معدن را ترک کرده است؛ این گفته ربیعی سوالات فراوانی را ایجاد می کند که آیا بازرس وزارت کار، متوجه هیچ نکته خطرناک و یا کمبود تجهیزاتی نشده است؟
اما ربیعی نکته عجیب تری را نیز در میان گفته های خود بیان می کند؛ به گفته وی در سال 95 وزارت صنعت معدن و تجارت امنیت این معدن را تائید کرده و حتی آنرا جزو امن ترین معاون زغال سنگ کشور معرفی کرده است.
عدم اجرای قانون توسط وزارت کار، حالا جان کارگرانی را گرفته است که با بی توجهی بازرسان این وزراتخانه، دیگر رنگ روشنایی را نمی بینند.
در این میان برخی سال ها قبل تلاش کردند تا وزارت کار را موظف به اجرای قانون کنند اما وزیر فعلی، بهانه قابل توجهی را برای عدم اجرای قانون ارائه داد؛ بهانه ای که این روزها کسی از آن یادی نمی کند.
تذکری که از کنارش گذشتند/ ربیعی: می توانم معادن ناایمن را ببندم اما...!
خردادماه سال 94؛ جلسه سوال از علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس در حال برگزاری است؛ حسین طلا نماینده وقت مردم تهران در مجلس از پاسخ های وزیر در کمیسیون به سوالش قانع نشده و حالا سوال برای اعلام نظر نمایندگان به صحن علنی آمده است.
سوال طلا کاملا روشن است؛ او می گوید چرا وزارت کار به وظیفه خود درباره ایمنی کارگاه ها به ویژه معادن عمل نکرده است.
ربیعی برای پاسخ به سوالات حسین طلا پشت تریبون قرار می گیرد و از عملکرد خود درباره ایمن سازی محیط کارگاه ها دفاع می کند؛ در میان آمارها و دفاع های وزیر یک توجیه قابل تامل درباره دلیل اجرا نشدن قانون درباره معادن ناایمن ارائه می دهد.
ربیعی می گوید: «امروز می‌توانم دستور دهم معادن را تعطیل کنند اما 10هزار شغل از دست می‌رود و 200هزار شغل تبعی نیز از بین می‌رود.»
این اظهارات وزیر کار در سال 94 نشان می دهد که وی از ناایمن بودن برخی معادن کشور نه تنها اطلاع داشته، بلکه برای جلوگیری از بالا رفتن آمار بیکاری، حاضر به اجرای قانونی که با جان کارگران در ارتباط است، نشده است.
نکته‌ای حسین طلا نیز در همان جلسه مورد اشاره قرار داده و تاکید می کند که هر لحظه ممکن است در یکی از همین معادن، حادثه فاجعه بار تر از حادثه معدن طبس، رخ دهد.
ربیعی اما در همان جلسه برای دفاع از عملکرد وزارتخانه خود از خرید تجهیزات ایمنی برای معادن ناایمن خبر می دهد؛ «ما خودمان تجهیزات ایمنی را خریداری کردیم و این اقدام بعد از 25 سال با همکاری شرکت ایمیدرو صورت گرفت.»؛ تجهیزاتی که هیچگاه به معدن زمستان یورت آذرشهر نرسید.
نماینده سوال کننده از ربیعی در آن جلسه قانع نشد تا سوال به رای نمایندگان گذاشته شود، اما نمایندگان مجلس نهم اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع شدند و ربیعی بدون حتی گرفتن یک کارت زرد به وزارتخانه اش، بازگشت.
پرده آخر؛ 1700 متر در عمق بی تدبیری
دیگر نفس هایش به شماره افتاده است؛ تاریکی مطلقی که در آن گرفتار شده را با چراغ قوه روی کلاهش، کمی روشن می کند؛ خوب می داند تا دقایقی دیگر همین مقدار هوا را هم در اختیار ندارد.
صدای ناله چند دوست دیگر را در اطرافش می شنود ولی کاری از دستش ساخته نیست؛ دیگر به خودش فکر نمی کند؛ تمام دردش صاحب خانه ای است که اینبار در نبود او قرار است با خانواده اش طرف شود.
او خوب می داند درد و رنجش در اعماق زمین خیلی زودتر از فاجعه ای که در وسط تهران اتفاق افتاد یا درگیر سیاست می شود و یا در کوچه های فراموشی مسئولان گم!
شاید اگر چند روز قبل کارگاه تعطیل و ایمن سازی می شد، حالا حداقل سایه او و دیگر دوستانش روی سر خانواده شان بود؛ ولی آنها امروز اینجا هستند؛ در عمق 1700 متری بی تدبیری!
